استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
چکیده: (144 مشاهده)
پردازش غیرمجاز داده‌های شخصی به نقض حقوق صاحبان آن‌ها منجر می‌شود و مجرمانگیِ ماهیت اغلب مصادیق نقض، مقتضیِ پیش‌بینی حق اقامه دعوای کیفری برای شخص صاحب حق (موضوع داده) است. لذا حاکمیت موظف به حمایت از حقوق مالکان داده‌های شخصی به‌عنوان بزه‌دیدگان است؛ لذا اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد جهت حمایت از این‌گونه داده‌ها و پیشگیری و کیفرگذاری پردازش غیرقانونیِ داده‌ها، موضوع پژوهش از منظر سیاست جنایی جهت ارتقای امنیت حقوق سایبری ملی و بین‌المللی است. تصویب «مقررات عمومیِ حفاظت از داده اتّحادیه اروپا» (2016) و اجرای آن از سال 2018 از یک‌سو و تدوین «لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» در ایران در سال 1396 و همچنین «لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» در سال 1397 و هم البته تصویب «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملّی» در سال 1401، نمود تصمیم راسخ مقنّن ایرانی در روزآمدساختن قوانین و مقررات کشور در این حیطه و الگوبرداریِ نسبی از مقررات مورد اشاره در اتّحادیه اروپا است. اما نارسایی‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت پیشگیرانه و کیفرگذارانه در قبال داده‌های شخصی، مورد نقد مقاله حاضر است. این مقاله کیفی، به روش تحلیل انتقادی گفتمانِ حاکم بر موادی از دو لایحه مزبور، در چارچوب رویکرد انتقادی به سیاست جنایی تقنینی و با ماهیت میان‌رشته‌ایِ حقوق کیفری و حقوق فناوری اطلاعات تألیف یافته و دربرگیرندۀ پیشنهادهای اصلاحی برای سیاستگذاران جنایی تقنینی ایران در حوزه مقررات‌‌گذاری سایبری می‌باشد.
