|
نقش فقه مقاصدی در همگرایی حقوق کیفری برخی کشورهای اسلامی با حقوق بشر
|
مهدی خاقانی اصفهانی    |
| استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، تهران، ایران.، |
|
|
چکیده: (247 مشاهده) |
یکی از چالش‌های نظام حقوقی ایران و برخی دیگر کشورهای اسلامی، دامنه و ژرفای پذیرش نظریه‌های نوسازی فقه و به تبع، اصلاح حقوق کیفریِ فقه‌مدار است. حاکمیت قانون بر پایه حقوق بشر که برآیند ساخت‌‌های اجتماعی و وجدان جمعی است، در فراز و فرود با خوانش سنتی از فقه، به رویکرد مقاصدی اقبال نشان داده و مترصد برون ـ شد از برخی تنگناها پیرامون کیفرهای بدنی و نابرابری‌های آدمیان در فقه جزایی است. دفاع از حقوق بشر به واسطه غربی بودنِ منشأ آن نیست، بلکه براساس همسوییِ آن با عقلانیت، عدالت و انصاف است.قانون‌مندی، مراعات کرامت انسان، منع کیفرهای غیر ضروری، برابری افراد در مقابل قانون، سنجش‌پذیری پیامدهای جرم‌انگاری و شفافیت انگیزه و هدف از آن، مهم‌ترین اصولِ برآمده از هنجارهای حقوق بشریِ مبنای حقوق کیفری هستند. خوانش مقاصدی از فقه، این اصول را تکریم می‌کند و حقوق کیفری برخی کشورهای اسلامی را کم‌وبیش متحول ساخته؛ ظرفیت و تجربۀ ارزنده‌ای در اختیار دستگاه سیاستگذاریِ جنایی ایران قرار می‌دهد.
این مقاله، به روش تحلیلی تطبیقی، پس از واکاوی مبانی نظری کاربست فقه مقاصدی در حقوقِ سیاستگذاری عمومی به‌ویژه حقوق جزا، برخی جلوه‌های تحول حقوق کیفری چند کشور اسلامی ناشی از فقه مقاصدی را تبیین کرده و ظرفیت تقریب قوانین کیفری به هنجارهای حقوق بشر در فرض سیاستگذاری جناییِ مقاصدی را توضیح می‌دهد. |
|
| واژه‌های کلیدی: مقاصد الشریعه، حقوق کیفری، سیاست جنایی پویا، دأبِ استحسانیِ مصلحت‌مدار، جزائیات کشورهای اسلامی |
|
|
متن کامل [PDF 884 kb]
(177 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1403/1/18 | پذیرش: 1403/2/10 | انتشار: 1403/5/26
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
